لإخوان المسلمون ومفهوم الحكومة الإسلامية

إن الإسلام الذي يؤمن به الإخوان المسلمون يجعل الحكومة ركنًا من أركانه، فلقد جعل النبي الحكم عروةً من عرى الإسلام.

ويقول الإمام البنا عليه رحمة الله: الحكم معدود في كتبنا الفقهية من العقائد والأصول، لا من الفقهيات والفروع، فالإسلام حكمٌ وتنفيذٌ كما هو تشريعٌ وتعليمٌ وقانونٌ وقضاءٌ، ولا تنفكُّ واحدة منها عن الأخرى.

والإخوان المسلمون يرفضون مبدأ فصل الدين عن الدولة أو السياسة؛ لأن الإسلام عقيدة، وتأسيس الحكومة الإسلامية عقيدة وفريضة.

والحكم هو الأصل الجامع في الإسلام.. يقول الشهيد عبد القادر عودة: "لا يمكن أن يقوم النظام الإسلامي إلا في ظل حكم إسلامي يماشي ويوازي نظام الإسلام".

والإخوان يرون أن قيام حكومة إسلامية مدنية واجبٌ؛ لأن الإسلام جاء بنصوص تنظِّم العلاقات بين الأفراد والحكومة، ومجموع تلك النصوص يكوِّن دستورًا للحكم وشريعةً تحكم التصرُّفات، وإقامة حكومة إسلامية لتحقيق الاستقلال الاجتماعي والحيوي بجانب الاستقلال السياسي، والإخوان يعتقدون أن الحكومة الإسلامية هي الحكومة التي يكون أعضاؤها مسلمين مؤدين لفرائض الإسلام وغير مجاهرين بمعصية، ويكون دستورها وقوانينها التشريعية مستمدةٌ من القرآن والسنة المطهَّرة.

ويعتقد الإخوان أن السلطة العليا التي يرجع إليها الناس في حياتهم الدنيا ومجتمعاتهم هي لله وحده، وأن الله ترك لنا كثيرًا من أمور دنيانا ننظِّمها حسبما تهدينا إليها عقولنا في إطار مقاصد عامة؛ بشرط ألا نحلَّ حرامًا ولا نحرِّم حلالاً، كما يعتقد الإخوان المسلمون أن الحكومة الإسلامية يجب أن تلتزم بالتشريع الإسلامي ابتداءً أو ابتناءً؛ فهي حكومة قانونية دستورية ذات وجهة تشريعية خاصة.

ويرى الإخوان أن الحكومة الإسلامية لها قواعد ومبادئ تقوم عليها؛ من مسئولية الحاكم أمام الله، ثم الناس، ووحدة الأمة، فلها نظام واحد، هو الإسلام، واحترام إرادة الأمة، فلها الحق في مراقبة الحاكم ومحاسبته.

كذلك يعتقد الإخوان أن الحكومة الإسلامية حكومة شورى، والأمة تختار رئيس الدولة، ولها أن تعزله ولا تستمد سلطانها إلا من الله والجماعة.

والإخوان يؤمنون بأن الأمة هي مصدر السلطات، وأن الحكومة الإسلامية ليست من نوع الحكومة الدينية كما طبقتها أوروبا والعصور الوسطى، وإنما هي حكومة مدنية كما جاء في مشروع الدستور الذي أقرته الهيئة التأسيسية للإخوان يوم 16-9-1952م فجاءت المادة الأولى: "مصر دولة إسلامية، حكومتها نيابية مدنية".

كما يعتقد الإخوان أن نظام الحكم الإسلامي هو أقرب نظم الحكم القائمة في العالم كله إلى الإسلام ولا يعدلون به نظامًا آخر, ويرى الإخوان أن سلطات الدولة الإسلامية خمس: تنفيذية، وتشريعية، وقضائية، ومراقبة، ومالية، ويرون الفصل بين السلطات، وتحديد وظيفة كل سلطة، وأن تولية رئيس الدولة فرض على الكفاية بشروط، ويختار عن طريق أهل الحل والعقد وتكون له البيعة اختيارية.

و الإخوان يرفضون فكرة التوريث للحكم أو الناتج من انقلابات عسكرية، ويتم اختيار الحاكم لمدة محددة, ويسأل أمام الأمة والمحاكم مدنيًّا وجنائيًّا وسياسيًّا أمام المجلس، ويعتبر الحاكم وكيلاً فإذا أخل بشروط الوكالة كان أهلاً لأن يعفى من منصبه.

ويعتقد الإخوان أن الطاعة للحاكم إنما تكون لإذعانه للشريعة وحكمه بالعدل، فإذا انحرف سقطت طاعته ولم يجب لأمره نفاذ، وأن للحاكم سلطات محددة يباشرها بنفسه أو عن طريق وزراء يختارهم ويكونون مسئولين أمامه سياسيًّا وجنائيًّا أمام مجلس الدولة.

ويعتقد الإخوان المسلمون أن السلطة التشريعية يتولاها مجلس الدولة ورئيس الدولة في حدود تعاليم الإسلام، فكل عضو أو الرئيس له الحق في اقتراح القوانين ما لم تتعارض مع الإسلام، ويكون صدور القانون بالأغلبية المطلقة، والمجلس دوره مقصور على التشريعات التنفيذية للنصوص التشريعية أو التشريعات التنظيمية لسدِّ حاجات الجماعة على أساس مقاصد الشريعة.

كما يعتقد الإخوان أن السلطة القضائية مستقلة عن التنفيذية والرئيس يولِّي القضاة نيابةً عن الأمة لا يُعزلون عن عملهم ولهم الحق في الامتناع عن تنفيذ أي قانون مخالف للشريعة، ويرون أن سلطة المراقبة تباشرها الأمة جميعًا وينوب عنها أهل الشورى والعلم، الذي يتمثل في الأمر بالمعروف كما يسميه الدفاع الشرعي العام.

هذا هو مفهوم الإخوان المسلمين للحكومة الإسلامية وأخيرًا أوصى الإمام البنا في رسالته "بين الأمس واليوم" الإخوان قائلاً لهم: "إذا قيل لكم أنتم دعاة ثورة، فقولوا: نحن دعاة حق وسلام نعتقده ونعتز به"

» الحكومة بين الفضائيات والانتخابات
» استقالة أحمد شفيق وتكليف عصام شرف بتشكيل الحكومة
» حريق المسجد الأقصى في هذا اليوم21- 8 - 1969
» المسلمون فى الهند
» عيد سعيد علينا جميعاااا نحن المسلمون