اسم الحزب : الحرية والعدالة
تاريخ إنشاء الحزب : 6 يونيو 2011
هو حزب مصري تم قبول تأسيسه في 6 يونيو 2011 وهو حزب ذو مرجعية إسلامية،
ويتبنى أيدولوجية الاسلام السياسي، في 21 فبراير 2011. فبعد أيام قليلة من
تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك إثر ثورة 25 يناير أعلن الدكتور محمد
بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين عن تأسيس الجماعة لهذا الحزب
كما أعلنوا أن ذلك الحزب مفتوح لكل المصريين مسلمين ومسيحيين.
التاريخ
وتعود أولي إشارات الجماعة لتأسيس حزب سياسي إلى عام 1996 إلا أنه تلت
تلك الإشارة عملية اعتقالات في صفوف الجماعة ومحاكمات عسكرية لأعضائها.
وبعد فوز الجماعة بنسبة 20% من مقاعد مجلس الشعب المصري عام 2005 قامت
جماعة الإخوان المسلمين في عام 2007 بالإعلان عن برنامج لحزب سياسي -لكنها
لم تعطه اسما في ذلك الوقت- وتم توزيع مسودة لبرنامج ذلك الحزب على عدد من
الشخصيات السياسية بمصر والخارج، وقد أثار ذلك البرنامج ردود فعل متباينة
بين مؤيد ومعارض ومتحفظ.
وبعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك أعلنت
الجماعة تأسيس حزب الحرية والعدالة واختارت الدكتور محمد سعد الكتاتني
-رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في مجلس الشعب 2005- وكيلا
للمؤسسين. وبعد ذلك تم اختيار محمد مرسي رئيساً للحزب، وعصام العريان
نائباً للرئيس، ومحمد سعد الكتاتني أميناً عاماً. كما تم اختيار المفكر
المسيحي رفيق حبيب نائبا لرئيس الحزب.
الأسس والمنطلقات
1. مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسى للتشريع مما يحقق العدل
في سن القوانين وفى التطبيق وفى الأحكام مع الإقرار لغير المسلمين بحقهم في
التحاكم إلى شرائعهم فيما يتعلق بالأحوال الشخصية.
2. الشورى هي جوهر الديمقراطية وهي السبيل لتحقيق مصالح الوطن حتى لا
يستبد فرد أو فئة بالتصرف في الأمور العامة التي تتأثر بها مصالح الشعب.
3. الإصلاح الشامل مطلبٌ مصري والشعب هو المعنى أساسًا بأخذ المبادرة
لتحقيق الإصلاح، الذي يهدف إلى إنجاز آماله في حياةٍ حرةٍ كريمةٍ ونهضةٍ
شاملةٍ وحريَّة وعدلٍ ومساواةٍ وشورى.
4. الإصلاح السِّياسي والدستوري والإصلاح الأخلاقى هما نقطةُ الانطلاق لإصلاح بقيَّة مجالات الحياة كلها.
5. المواطن هو هدف التَّنميَة الأول، وهذا البرنامج يستهدف بناء
الإنسان المصري الذي يمتلك مُقَوِّمَات وأدوات التَّقدُّم. ولذلك فهو حجر
الزاوية وأداة التغيير فبصلاح الإنسان يتم الإصلاح.
6. لحرية والعدالة والمساواة منح من الله للإنسان، لذا فهي حقوق أصيلة
لكل مواطن بغير تمييز بسبب المعتقد أو الجنس أو اللون مع مراعاة ألا تجور
حرية الفرد علي حق من حقوق الآخرين أو حقوق الأمة، وأن تحقيق العدل
والمساواة هو الهدف النهائي للديموقراطية في النظام السياسي الذي نطالب به.
7. كفالة كافة حقوق المواطن وخاصة حق المواطن في الحياة والصحة والعمل والتعليم والسكن وحرية الرأى والاعتقاد.
الأهداف
1. تحقيق الإصلاح السياسي والدستوري وإطلاق الحريات العامة وخاصة حرية
تكوين الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وإقرار مبدأ تداول السلطة طبقًا
للدستور الذي يقره الشعب بحرية وشفافية.
2. اعتبار الأمة مصدر السلطات، والشعب صاحب الحق الأصيل في اختيار حاكمه ونوابه والبرنامج الذي يعبر عن طموحاته وأشواقه.
3. نشر وتعميق الأخلاق والقيم والمفاهيم الحقيقية لمبادئ الإسلام كمنهج تعامل في حياة الفرد والمجتمع.
4. تحقيق دولة المؤسسات التي تعتبر سيادة القانون عنوان الحياة الإنسانية المتحضرة الرشيدة.
5. النهوض بالاقتصاد المصري بإحداث عملية تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة.
6. توفير الحياة الكريمة للمواطن وتأمين الاحتياجات والخدمات الأساسية
له (المأكل – الملبس - المسكن الصحة- التعليم – وسائل الانتقال)
7. الارتقاء والاعتناء بالتعليم والبحث العلمى باعتباره أحد أهم الوسائل في بناء المواطن والنهوض بالاقتصاد والتنمية.
8. الاهتمام بقطاع الشباب بالعمل على حل مشكلاته وإكسابه الخبرة وتوظيف طاقاته التوظيف الأمثل وإشراكه في إدارة شئون الدولة.
9. بناء الإنسان المصري بناء متكاملا روحياً وثقافياً وعقلياً وبدنياً بما يحفظ عليه هويته وانتماءه.
10. تعزيز الأمن القومي ببناء وتطوير القوة الشاملة للدولة في النواحي
السياسية والاقتصادية، والعسكرية والاجتماعية والثقافية، بما يؤهلها للقيام
بأدوار فاعلة على المستويين الإقليمي والدولي، وفق هويتنا الحضارية،
وباستجابة لما تفرضه التطورات الدولية من تحديات.
11. الحفاظ على البيئة وحمايتها من مصادر التلوث ومن استنزاف الموارد
والعمل على تحسينها وضمان استدامتها، حفاظا على حقوق الأجيال القادمة.
12. بناء نسقٍ من العلاقات الدولية يُحقق التواصل الإنساني، بين الشعوب
بعيداً عن كل أشكال الهيمنة. ويحقق تفاعل وتكامل الحضارات لصالح البشرية.
13. استعادة الدور الريادي لمصر في محيطها الإقليمي والعربي والإسلامي والعالمي.